أكد وزير التربية والتعليم د. يسرى الجمل اليوم الأحد، أن نظام تنسيق القبول بالجامعات مستمر، ولن يتم إلغاؤه لثقة المواطنين فى شفافيته، مشيرا إلى أن العام الدراسى 2008-2009 سيتم خلاله الانتهاء من المرحلة الأولى لاعتماد برامج الجودة والتطوير لنحو 10% من مدارس الجمهورية، بما يعنى أربعة آلاف مدرسة.
وقال الجمل، فى كلمته خلال اللقاء الذى نظمته جامعة فاروس بالإسكندرية، إن الطلبة المتقدمين لمكاتب التنسيق عام 2014 سيخضعون لمعايير تقييم دولية تقوم على الأداء الدراسى والبحثى والتدريبى داخل المدرسة بما يضمن الالتزام بتطوير العملية التعليمية والأداء الدراسى والارتقاء بمعيار الجودة فى العملية التعليمية، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى التعليم ما قبل الجامعى من أجل تحسين إمكانات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن البحث العلمى والتدريب وخدمة المجتمع تمثل العناصر الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية فى أية مؤسسة.
وأوضح أن تطوير التعليم فى المحافظات يخضع للأولويات التى يضعها أبناء المحافظة والخطة التى تتقدم بها لضمان تطبيق اللامركزية، منوها إلى أن تلك الخطط الاستراتيجية للتطوير يتم مراجعتها كل عام من أجل تقييمها، وتعديلها وفق الأولويات الجديدة، معززا من قيمة الكوادر البشرية فى تطوير العملية التعليمية، موضحا أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر لن يتحقق إلا بالارتقاء بالمعلم، مشيرا إلى أن قانون التعليم الجديد يضع فى أولوياته تقييم المعلم بنفس المعايير التى يقيم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خلال منح تراخيص لمزاولة التدريس والتقييم الدورى.
وأكد الجمل، أن الوزارة تسعى إلى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية من خلال خطة تستهدف إنشاء 500 مدرسة جديدة خلال الست سنوات المقبلة بمختلف المحافظات، منوها إلى أن المرحلة المقبلة فى مستقبل التعليم فى مصر تقضى بأن يكون الطالب شريك أساسى فى العملية التعليمية وليس مجرد متلقٍ، موضحا أنه لا رجعة عن القرارات التى تم اتخاذها بإقرار السنة السادسة فى المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن مثل تلك القرارات لا يجب أن يتم تعديلها كثيرا.
وأشار وزير التعليم إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها معادلة شهادة المرحلة الثانوية وفق معايير الاتحاد الأوروبى، مع زيادة صلاحية تلك الشهادة بما يقلل من كثافة المتقدمين للقبول بالجامعات بعد التعليم الثانوى، كما سيتيح للطلاب حرية العمل بمؤهلات الثانوية العامة كمؤهل معترف به، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الكادر الخاص بالمعلمين جاءت لتسكين المعلمين فى درجاتهم الوظيفية تمهيدا للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن بعض الأخطاء التى وقع فيها المعلمون فى امتحانات الكادر تم تلافيها وإعادة النظر فى تلك الأوراق وزادت درجاتهم.
وأوضح الجمل، أن اختبارات الكادر تهدف لعدم تدخل أى عنصر بشرى فى عملية التصحيح، وتتم عن طريق الكمبيوتر، مشيرا إلى أن اختيار الجامعات المصرية لإجراء اختبارات الكادر بها يعكس مدى تقييم الوزارة لمكانة المعلم فى العملية التعليمية.
حضر اللقاء وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جمال معوض، ومديرو الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمكتبة.