المطالبة برفع الحصانة عن شوبير

استثمرت جماعة «ألتراس أهلاوى» مناخ التهدئة الذى انتهجته معها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة، وتصريحات مسؤولى الأهلى المتعاطفة معها بعد صمت طويل، ونقلت معركتها مع أحمد شوبير إلى مكتب النائب العام، الذى تلقى بلاغاً قدمه اثنان «ألتراس» يطالبان فيه برفع الحصانة البرلمانية عن شوبير والتحقيق معه بتهمة السب والقذف والتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وطالبا بـ١٠ ملايين جنيه تعويضاً.
استند أحمد حمدى محمود، محاسب، وأمين شوقى، طالب، فى بلاغهما للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى تسجيل لإحدى حلقات برنامج «الكورة مع شوبير» على قناة «الحياة»، قال فيها: «إذا قلت لواحد منهم - يقصد ألتراس - تعالى صلى يقولك: (نصلى إيه يا عم إنت بتهزر).. تعالى نروح القداس (قداس إيه يا عم إنت بتهرج)»، وهو ما اعتبره صاحبا البلاغ تكفيراً لهما، خصوصاً أن الحلقة نفسها تضمنت لقطات فيديو وصوراً من الحياة الخاصة لأفراد من «ألتراس».
يقول صاحبا البلاغ فى نصه إن الإعلام والإعلاميين لهم أثر طاغ على المناخ الثقافى لأى مجتمع، وبالتالى لا يمكن أن تتحول حرية الإعلامى إلى فرصة للانفلات والخلط بين الحق فى التعبير، وتوجيه السب والقذف والتهكم على القيم الأخلاقية، وأوضحا أن العبارات التى قالها شوبير عن ألتراس فى برنامجه تصمهم بالكفر والخروج على الملل، وعدم الاهتمام بالشعائر الدينية، مما يعد مخالفة لنصوص الدستور ومواد القانون التى تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وطالبا فى ختام بلاغهما برفع الحصانة عن شوبير، للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه، إضافة إلى تغريمه تعويضاً قدره ١٠ ملايين جنيه

انا مبقتش عارف مين اللى غلطان ومين لا